مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 72 (زمستان 1394)

در این سلسله مقالات بر آن هستیم تا تحولات انجام شده در اجتهادات شیعی در بخش مباحث حقوقی طی قرن معاصر را گزارش نماییم. جریان مذکور را از ملامحمد کاظم خراسانی آغاز کردیم و در شمار ه های قبل به نوآور ی های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پرداختیم و مبحث وکالت را از نظر گذراندیم. آنچه در این مقاله از نظر میگذرد، صرفا مواردی است که در مبحث ضمان عقدی، توسط سید طباطبایی برخلاف مشهو ر فقی هان به عنوان نظری بدیع بیان گردیده و لذا به نوعی سنت شکنی شده است.

پس از گذشت بیش از بیست سال از امضای اولین قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز (قراردادهای نفتی) به طریق بیع متقابل و با آشکار شدن ضرور تهای مربوط به بازنگری در الگوی قراردادی مورد استفاده در ای ن بخش، تغییراتی در رویکردها و سیاستگذار ی های کلان کشور در حوزه نفت و گاز ایجاد شد و در نهایت وزارت نفت به موجب مجوزهای قانونی، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران را تشکیل و نسبت به تجدید نظر در اصول این قراردادها و ارائه الگوی جدید اقدام نمود. شر ایط یا اصو ل عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید و به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد. از جمله اهداف11 /08/ 1394در تاریخ الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، افزایش بهینه ظرفی تهای تولید نفت و گاز طبیعی به ویژ ه در میادی ن مشترک، اجرای طرح های اکتشاف ، توصیف ، توسعه و تولید و به ر هبرداری به صورت یکپارچه و برای طول عمر میدان، تشوی ق و حمایت از جذ ب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری کشور با درجات مختلف خطرپذیری، فراهم نمودن زمینه انتقال دانش و فناوری روز در صنعت نفت ذکر شده است. در صورت تحقق این اهداف،می توان امیدوار بود، قراردادهای آتی که بر مبنای این الگوی جدید طراحی خواهند شد، بستر مناسب تری را جهت تعامل میان کنشگران اصلی صنعت بین المللی نفت در ایران فراهم نمایند. مقاله حاضر اصول حاکم بر این الگوی قراردادی و عناوین ساختاری آن را بررسی و تحلیل می نماید.

قانون مدنی، با وجود تعیین قاعده حل تعارض برای دسته های احوال شخصی، قراردادها، اموال و شکل اسناد، در مورد مسئولیتهای بدون قرارداد سکوت کرده است. آیا از این سکوت باید نتیجه گرفت که مسئولیتهای بدون قرارداد نیاز به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسئولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشند چه نداشته باشند، باید قانون ایران را اعمال کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حل تعارض قوانین تلقی می کند و قانون ایران را در مورد مسئولیت مدنی اعمال میکند؟ در مقاله حاضر تلاش شده تا نشان داده شود که هی چیک از این دو برداشت درست باید قاعده حل ،« دسته های ارتباط » نیست و مسئولیتهای بدون قرارداد همچون سایر تعارض داشته باشد و در سکوت قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این نقیصه را بر طرف کند. این مسئله چرایی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی است.
اما در مورد چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای شناخته شده حقوقی در طی دورانهای طولانی، قانون محل وقوع عمل زیا نبار را حاکم بر مسئولیت مدنی شناختهاند، اما اخیرا به نقش حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم توجه ویژه مبذول شده و حق نیز همین است. در عین حال، در فقدان تو افق طرفین، قانون محل وقوع، همچنان بهترین راه حلها است.

یکی از مه مترین و اثرگذارترین اموال فکری نوین در حوزه مالکیت ادبی و هنری، آثار سینمایی هستند که در عین تجمیع مجموع های از خلاقیت ها، مخلوطی از سرمایه های فکری و مالی می باشند. این دسته از اموال فکری، به علت نیاز به سرمایه مالی و وقت فراوان و همچنین وجود افراد و ابداعات متعدد در فرایند تولید، وجه های متمایز از سایر آثار فکری دارند و لذا به این جهت باید جداگانه مورد تحلیل واقع شوند. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم این دسته آثار، ماهیت آنها از حیث قالب شکلی و نوع حمایت از آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ازدحام صبحگاه روز دوم مهر ماه 1394 منا به کشته شدن حداقل 2070 حاجی از 27 کشور از جمله 464 زائر ایرانی متنهی شد. بررسی وقایع موجود این حادثه نشان میدهد که این حادثه به دلیل سوء مدیریت مقامات عربستان سعودی در برگزاری مناسک حج رخ داده است. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا دولت عربستان سعودی با نقض تعهدات بین المللی خود برای جبران خسارات ناشی از حادثه منا دارای مسئولیت حقوقی است. مقاله با بهره گیری متدولوژی فرضی و مشروط و با شناسایی تعهدات مرتبط با حادثه مزبور به دنبال اثبات این فرضیه است که مقامات مسئول برگزاری مناسک حج مرتکب نقض تعهدات بین المللی شده اند که به دولت عربستان سعودی قابل انتساب است؛ تعهداتی نظیر حق حیات، حق بر برخوردای از بهداش ت و خدمات درمانی، عدم تبعیض، و اطلاع و دسترسی کنسولی. مطابق یافته های این مقاله دولت ایران میتواند و باید رسما به مسئولیت دولت عربستان سعودی استناد کند هرچند که مسئله استناد به مسئولیت با مسئله اجرای آن در واقعیت جامعه بین المللی متفاوت است .

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتم اعی و توسعه زیر ساختهای خود از مکانیزم کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده مینمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه انداز های است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررا ت گذاری مشارکت عمومی خصوصی کدامند؟ آنچه در بادی امر به نظر میرسد این است که در تمام قوانین بعد از انقلاب، در مقاطعی این موضوع کلا یا به صورت جزئی لحاظ شدهاست که نم یتواند کافی باشد؛ ب هعلاوهمی توان گفت صرف وجود یک قانون خاص نیز کافی نبوده و کارآمدی قانون در گرو اص ولی مانند انصاف، شفافیت، ثبات، قابلیت پیش بینی، چهارچوب حقوقی مستحکم و سیاست روشن برای بخش خصوصی می باشد.مطالعه وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی و اصول حاکم بر مشارکت عمومی خصوصی به این نتیجه منتهی گردید که پس از انقلاب در مقاطعی، به « ب» طور کلی یا جزئی، به این موضوع توجه گردیده که کافی نبوده و نمیتوان به بند ماده 214 قانون برنامه پنج ساله پنجم اکتفا نمود؛ به علاوه کارآمدی قانون نیز منوط به رعایت اصولی است که در بالا به آنها اشاره گردید.

مسئولیت در روابط کارگر و کارفرما به مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط کار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنی کشور ایران، بار مسئولیت بر کارگر یا کارفرما اجتنا بناپذیر، در این راه، نصوص قانونی خاص ،مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن کننده نتیجه خواهد بود. در نظام حقوقی ایران علی رغم مسئولیت سنگینی که کارفرما در برابر کارگر دارد، مسئولیت کارگر در این رابطه از بین نمیرود. هرچند اثبات آن در سایه مسئولیت سنگین کارفرما سخت میگردد، کارگر هنوز بر اساس قواعد عمومی می تواند مسئول قرار گیرد. با توجه به ویژگی های این رابطه مسئولیت های خاص نیز در کنار چهره خاص قواعد عمومی برای
کارگر ایجاد می شود، از یک طرف کارگر نسبت به انجام وظیفه شغلی خود متعهد است و برخی از مسائل این تعهد از جمله اعتصاب کارگران در نوع خود خاص است، همچنین با توجه به حوادث ناشی از کار مسئولیت کارگر در این زمینه نیز مورد بحث است و می تواند در حال تهای مختلف تصور گردد. در اکثر کارهای علمی در زمینه مسئولیت مدنی در روابط کار، همیشه تاکید بر مسئولیت مدنی کافرما بوده است و به نوعی مسئولیت کارگر همیشه در بوته ابهام قرار داشته است. این مقاله سعی در روشن نمودن موضوع مسئولیت کارگر در برابر کارفرما دارد و از روش توصیفی تحلیلی در این راه سود برده است.

امروزه رسانه ها به عنوان یکی از عناصر بسیار تعیین کننده در جریان انتخابات و نتایج آن جایگاه خود را تثبیت نموده اند. به رغم کارکردهای مثبت رسانه ها در حیات فرد و جامعه، و به ویژه در عرصه های سیاسی، مانند انتخابات، نظارت بر دولت و پاسخگو بودن آن، حضور و فعالیت بی قید و شرط و غیر متعهدانه رسانه ها میتواند اثرات نامطلوبی نیز به همراه داشته باشد. بر همین اساس، وجود یک نظام حقوقی که چارچوب فعالیت و محدودیتهای آن را تعیین نماید، ضروری به نظر م یرسد. البته، این چارچوب و محدودی تها نباید اصول آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و شفافیت را خدشه دار نماید؛ امری که به نوبه خود مستلزم پیش بینی محدودی تهای ضروری و حداقلی و تفسیر مضیق آنها است. نظام حقوقی حاکم بر فعالیت رسان ه ها در عرصه انتخابات با توجه به نوع و حوزه و گستره رسانه ها و نوع انتخابات و همچنین تفاوت های جوامع، دارای تنوع و تکثر قابل توجهی است. با وجود این، تعهد رسانه ها به اطلاع رسانی، آموزش و معرفی و تبلیغات انتخاباتی احزاب و کاندیداها در
یک فضای سالم، شفاف، برابر و منصفانه هنوز با چال شهای بسیاری مواجه بوده، و قوانین و مقررات مربوط تاکنون نتوانست هاند این مهم را محقق نمایند؛ امری که البته موید ضرورت همکاری و فعالیت داوطلبانه رسانه ها (خود تنظیمی) از طریق پایبندی به حقوق نرم در راستای تحقق این مهم در کنار چارچوب حقوقی مزبور است.

جرم ناسی همواره بر حقوق کیفری تاثیرگذار بوده است. چنا نکه شماری از راهبردها و شیوه های پاسخ دهی به بزهکاری در اثر نظریه ها و آموزه های آن شکل گرفته و یا متحول شده اند. تعلیق اجرای کیفر، تعویق صدور حکم کیفری، آزادی مشروط و ب هطور کلی روش های فردی سازی پاسخ های عدالت کیفری از جمله شاخ صترین این تاثیرگذاری ها بشمار میروند. به این ترتیب،شماری از آموزه های جرم شناسانه به شکلهای مختلف به هنجارمند شدن » عرصه قانو نگذاری کیفری راه یافته اند، به گون های که می توان از سخن گفت.بنابراین،آموز ه های جر مشناسانه از حالت نظری صرف « یافته های جر مشناسانه خارج شده وبه صورت یک سا ز وکار و نهاد حقوقی و در واقع قاعده حقوقی درآمده اند.
در پهنه حقوق کیفری ایران توجه به یافت ه های جر مشناسانه در فرایند تدوین مقررات کیفری تازه تصویب شده جد یتر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 از اصلی ترین مصوبه های قانو نگذار در این عرصه است که شماری از آموزه های نظری و کاربردی این شاخه را به رسمیت شناخت هاست تا به این واسطه تحلیلهای جرمشناسانه درفرایند پاسخ دهی به جرم هم بکار آید.در این نوشتار،برای تبیین رویکرد مقنن، حقوق یسازی یافت ه های جر مشناسی نظری (الف) و جرمشناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی میشوند.

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است تا با مطالعه مفهوم غیرمنطقی بودن و اجزاء آن در کامنلا و همچنین بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری، به این موضوع بپردازد که آیا امکان شناسایی چنین جهتی برای نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر؟ مطالعه اخیر نشان داده است که دیوان در رویه خود عدم تناسب و همچنین غیرعقلانی بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مستقل، بلکه در مواردی در ذیل قانونی بودن و خروج از حدود اختیارات مورد شناسایی قرار داده است، لکن غیرعقلانی بودن ونزبری را از موجبات نظارت قضایی دیوان به شمار نیاورده است. این در حالی است که به نظر میرسد جهت اخیر نیز در ذیل مفهوم سوء استفاده از اختیارات و خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، قابل شناسایی باشد.

مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، جزء چالش برانگیزترین معضلات پیش روی بشر امروزی است و دول تها در سطح ملی، منطق های و بین المللی کوشیده اند به هر ترتیب ممکن، با این پدید ه های مخرب و ناگوار که متاسفانه آثار و عواقب بسیار شومی برای جوامع انسانی نیز دارند مقابله کنند. امروزه بسیاری به این نکته مهم اعتقاد و بر آن اصرار دارند که مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، به ویژه تحقق یک حق مسلم و مهم بشری را با مانع و چالش جدی مواجه میسازند یعنی حق بر سلامت. آنچه در کنوانسیو های سه گانه مربوط به مواد مخدر نیز قابل رویت است، تاکید بر همین موضوع است. بر همین اساس، دولتها متعهد به ایفای برخی وظایف شده اند تا به نحو موثرتر و کارآمدتر با جرائم مواد مخدر به ویژه قاچاق آنها در سطح فراملی مقابله کنند. این تعهدات رامی توان به دو دسته تعهدات ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرائم مواد مخدر و تعهدات مربوط به مرحله پس ازوقوع این جرائم تقسیم کرد. تعهدات دسته اول که آنها را تعهدات به پیشگیری کنشی از جرائم مواد مخدر نام نهادهایم، عبارتند از سازوکارهایی که با محوریت دو حق سلامت در همه ابعاد و با همه مقتضیاتشان به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مواد مخدر به کار میروند و عملیاتی میشوند. در این نوشتار، اقداماتی که دولت ایران به عنوان یک عضوجامعه بین المللی برای پیشگیری کنشی از وقوع جرائم مواد مخدر به اجرا درآورده است را بررسی میکنیم با توجه به این نکته که ایران اتفاقا به دلیل قرار گرفتن در هلال طلایی، با جرائم مواد مخدر بسیار درگیر بوده و هزینه های انسانی و غیرانسانی زیادی هم پرداخت کرده است.

مقدمه رشد و توسعه اقتصادی در همه زمینه ها است. این « نظام حقوقی کارآمد » وجود امر در حوزه املاک که بعد از نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر جامعه میباشد، نمود نظام حقوقی ادار هکننده و « ثبت رسمی املا ک » بیشتری دارد. توجه به این نکته که کارکرد اقتصادی مورد انتظار از » حمایت کننده در دنیا میباشد، ضرورت شناسایی و لحاظ آنها توسط مقنن در « مبانی اقتصادی تامین کننده کارکردها » و « ثبت املاک وضع یا اصلاح مقررات این حوزه را مطرح میکند تا نظام ثبتی بتواندبه عنوان فاکتوری در کش ورهای « ثبت رسمی املا ک » موثر در توسعه اقتصادی عمل کند. بررسی دو « کارایی اقتصادی » توسع هیافته نشان میدهد طراحی نظام ثبتی مبتنی بر تئوری بازار غیر شخصی » و ایجاد « تبدیل دارایی نهفته در املاک به سرمایه » کارکرد اساسی را در اقتصاد به دنبال دارد. دو کارکردی که در « املاک با زار مبتنی بر دارایی سیاستهای تقنینی حوزه ثبت املاک و طراحی سیستم ثبتی در جهت ورود املاک به چرخه اقتصادی باید لحاظ گردند.